أهلا بكم شيخ مصطفى، سررت بمشاركتك وإفادتك.
كنت قد اطَّلعت على ما اختاره شيخنا يوسف الدخيل رحمه الله، ولمَّا لم أرتضه كرهت أن أذكره ثم أنقضه قضاءً لحقِّ المشيخة عليَّ، وما دمت قد أفدت به فما بدٌّ.
أما المانع من تصويب ما ذهب إليه رحمه الله فهو نص الترمذي نفسه في كتابه الآخر، فالمؤلف نفسه يحكي لفظ المسؤولَيْن: أبي زرعة والبخاري، وهما قد أجاباه بجواب واحد بلا شك، فمن غير المعقول أن يحكيه في كتاب على وجه وفي كتاب آخر على وجه آخر، بل المعهود أن يحكي الجواب كلَّه، وليس ينتقي منه هنا شيئا وهنالك شيئا، فيكون يذكر جوابهما في كتابين وينقل عنهما في كلِّ كتاب علَّة لا ينقلها في الآخر.
ثم إنَّه قد عُلم من تصرف الترمذي أن الحديث إذا كان في الجامع ثم ذكره مرة أخرى في العلل فإن الكلام عليه في الكتابين يكون واحدا، وقد نبه إلى ذلك أبو طالب القاضي في أول ترتيبه للعلل، وهمَّ من أجل ذلك أن يُسقط من كتاب العلل كل حديث ورد ذكره في الجامع، وهذا نصُّ كلامه (ص20): "ولقد كان يتجه أن يسقط من كتاب العلل كل ما هو مذكور في الجامع حتى لا يذكر فيه إلا ما ليس في الجامع، غير أنا كرهنا أن نسقط منه شيئا فتركناه على ما هو عليه، فربما يجيء الباب ويكون فيه الحديث الذي في ذلك الباب من الجامع بنحو الكلام الذي تكلم عليه في الجامع بلا مزيد على ذلك".
فهذا تنصيص على المطابقة بين ما يتكلم به الترمذي على الحديث في الكتابين.
إضافة إلى ما تقدَّم من أن الجواب واحد والسائل واحد، فيتعذَّر حمله على الموضعين.
وشيء ثالث مهم، وهو أنهما في جوابهما أحالا على ورواية ابن المبارك على موافقة لما في كتاب العلل مخالفة لما في الجامع.
فهذه الأمور الثلاثة تمنع من تصحيح الكلامين، ويتعين أن يكون الصواب هو ما في العلل، وما في الجامع فخطأ من الترمذي أو ممن بعده وهو الأقرب، والله أعلم.