[بلال بريغت]

خامسا :تضمنها الرد على أهل الأهواء كالجبرية و القائلين بالموجب بالذات و فيها رد على المعطلة كالجهمية :
و ذلك '' بقولهم (نعبد) و (نستعين ) و هي نسبة حقيقية لا مجازية . و الله لا يصح وصفه بالعبادة و الإستعانة التي هي من أفعال عبيده ، بل العبد حقيقة هو العابد المستعين . و الله هو المعبود به – سبحانه و تعالى- .''([1])
و (نستعين ) ترد على القائلين بالموجب بالذات دون الإختيار والمشيئة ، فهؤلاء الضلال نفوا أن الله سبحانه و تعالى فاعل مختار ، لهذا نقول لهم '' الإستعانة بمن لا اخيار له و لا مشيئة و لا قدرة محال . ''([2])
قال السلمي في (حقائقه) : سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان([3]) يقول : سمعت أبا حفص الفرغاني يقول : من أقر بـ }إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} ، فقد بريء من الجبر و القدر([4])
و أما الرد على الجهمية الذين يقولون أن أفعال العباد ليست مقدورة لله ، و لا مخلوقة لهم ، و هي صادرة بغير مشيئته ، و لا قدرة له عليها ، نقول : '' في قوله : }وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} رد ظاهر عليهم ، إذ استعانتهم به إنما تكون عن شيء هو بيده و تحت قدرته و مشيئته ، فكيف يستعين من بيده الفعل و هو موجده ، إن شاء أوجده و إن شاء لم يوجده ، بمن ليس ذلك الفعل بيده و لا هو داخل تحت قدرته و لا مشيئته؟([5]) ، وفي أمر الله جل ثناؤه عباده أن يقولوا{إياك نعبد وإياك نستعين}، بمعنى مسألتهم إياه المعونة على العبادة ، أدل الدليل على فساد قول القائلين بالتفويض من أهل القدر ، الذين أحالوا أن يأمر الله أحدا من عبيده بأمر ، أو يكلفه فرض عمل ، إلا بعد إعطائه المعونة على فعله وعلى تركه . ولو كان الذي قالوا من ذلك كما قالوا ، لبطلت الرغبة إلى الله في المعونة على طاعته . إذ كان - على قولهم ، مع وجود الأمر والنهي والتكليف - حقا واجبا على الله للعبد إعطاؤه المعونة عليه ، سأله عبده أو ترك مسألة ذلك . بل ترك إعطائه ذلك عندهم منه جور . ولو كان الأمر في ذلك على ما قالوا ، لكان القائل{إياك نعبد وإياك نستعين }، إنما يسأل ربه أن لا يجور([6])
_ يتبع _

======

[1]: التفسير القيم (ص 69)

[2]: المصدر السابق (ص 70).

[3] : محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن شاذان الرازي الصوفي .قال الذهبي في السير (16/365): يروي عنه أبو عبد الرحمن السلمي بلايا و حكايات منكرة .توفي سنة(376هـ).

[4]: الجامع لأحكام القرآن (1/224)

[5]: مدارج السالكين (1/75).

[6]: تفسير الطبري (1/163) ت: أحمد شاكر رحمه الله.