جزاك الله أخي الفاضل خالد على ما تتحفنا به من بحوث، تنشط بها بها العقول، وتحفز بها النفوس.
وقد كانت النتيجة التي توصلت إليها أن الوهم والخطأ أقرب التصاقا بمن نقل عن الترمذي، وعللت لذلك جزاك الله خيرا.
وقد أعجبني تحرير الشيخ الفاضل يوسف الدخيل رحمه الله لهذه المسألة وأعجبتني النتيجة التي توصل إليها، وفيها أن الأقرب تصحيح الروايتين وعدم تخطئة أحد، بمعنى أن الانقطاع ثابت في الموضعين: بين ثور ورجاء، وبين رجاء وكاتب المغيرة.
ولا يشكل عليه رواية ابن المبارك كما تفضل أخي الكريم ، فإن غرض أبي زرعة والبخاري كان التنبيه على علة الإرسال لا الانقطاع.
ولجمال بحث الشيخ الفاضل يوسف رحمه الله أنقل الشاهد منه بنصه، وهو في كتابه النافع الماتع: سؤالات الترمذي للبخاري حول أحاديث في جامع الترمذي (1/305) وما بعدها
(قال الدكتور محمد أمين المصري المشرف السابق رحمه الله: "يمكن أن يكون الخطأ من نقل الترمذي ومعنى ذلك أننا نرجح ما رواه الأكثرون، ويمكن أن يكون الترمذي نقل أيضاً كما نقل الآخرون، ولكن النساخ من بعده أخطأوا، وقد أشار إلى ذلك ابن الصلاح وغيره، وأكدوا على كل باحث بأن يعنى عناية دقيقة بأن تكون النسخة التي بين يديه من جامع الترمذي مصححة".
وأنا أقول: أنه يمكن تمشية ذلك لولا أني رأيت ابن القيم ذكر أن بعض الحفاظ قال: "أخطأ الوليد بن مسلم في هذا الحديث في موضعين:
أحدهما: أن ثورا لم يسمعه من رجاء.
الثاني: أن رجاء لم يسمعه من كاتب المغيرة، وإنما قال: "حدثت عنه".
ولا شك أن هذا الذي ذكر عن بعض الحفاظ يجمع بين القولين المختلفين، ويقضي على الاختلاف، فيكون لا منافاة بين كلام أحمد، وأبي داود، والدارقطني، وبين ما نقله الترمذي عن البخاري وأبي زرعة، بل يكون كل فريق من الفريقين ذكر موضعاً من الموضعين اللذين أخطأ فيهما الوليد التي اعتنت رواية ابن المبارك ببيانها.
قال الدكتور محمد أمين المصري رحمه الله: "كلام ابن القيم ينقذ الترمذي من الوهم، ولكن إذا أخذنا بكلامه فرواية ابن المبارك يكون فيها انقطاع في موضعين بين ثور ورجاء وبين رجاء وكاتب المغيرة، ومعنى هذا: أن الرواية التي ذكرها البخاري وأبو زرعة بنقل الترمذي قد قصرت، وكذلك الرواية التي نقلت برواية أحمد تكون قد قصرت أيضاً" اهـ
وحتى نبني أمورنا على التأكد والتثبت قبل تخطئة شيء وقبول شيء آخر يخالفه، رأيت لزاماً على الرجوع إلى المصادر؛ لأقف بنفسي عن كثب فأتعرّف هل سمع رجاء من كاتب المغيرة أولا؟ ومعنى هذا -في نظري- أنه إذا لم يسمع منه تكون رواية البخاري وأبي زرعة بنقل الترمذي لها نصيب من القبول وربما يقال: لا سبيل لنا إلى تخطئة الترمذي وإلصاق الوهم به، وبرجوعي إلى شيء من تلك المصادر وجدت العلائي ينقل عن أحمد بن حنبل أنه قال: "لم يلق رجاء بن حيوة ورّاداً يعني كاتب المغيرة".
قال العلائي: وكذلك ذكر الترمذي عن البخاري وأبي زرعة عقب حديث رجاء عن ورّاد كاتب المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ... فذكر الحديث، ونقل كلام البخاري وأبي زرعة عليه الذي حكاه عنهما الترمذي.
كما نجد ابن حجر في "تهذيب التهذيب" بعد أن نقل ذلك عن أحمد قال: "وكذا حكى الترمذي عن البخاري وأبي زرعة"اهـ.
فاتضح أنَّ لما ذكره الترمذي عن البخاري وأبي زرعة نصيباً من الصحة والصواب.