[مهدي بن صالح البجائي]

مداخلة مبتدئ

في أول الأمر كنت أميل إلى ما نقله الشيخ مصطفى عن الشيخ يوسف الدخيل -رحمه الله- لكن بعد تأملي القاصر ظهر لي أن ما ذكره الشيخ خالد أقرب إلى الصواب لأمور-زيادة على ما ذكر- منها:
أن من عادة أهل هذا الشأن وأئمته أن يتفقوا ويتوارد كلامهم على ذكر نفس العلل وقد يستأنس في هذا بما حكاه أبو زرعة الرَّازي ، وسأله رجل : " ما الحجَّة في تعليلكم الحديث " ؟ قال :" الحجَّة أن تسألني عن حديث له علَّة ، فأذكر علته . ثم تقصد أبا حاتم فيعلله ، ثم تميِّز كلام كلٍ مِنَّا على ذلك الحديث ، فإن وجدَّت بيننا خلافاً في علته ، فاعلم أنَّ كلاً مِنَّا تكلَّم على مراده ، وإن وجدَّت الكلمة متَّفقة فاعلم حقيقة هذا العلم " . قال : ففعل الرجل فاتفقت كلماتهم . فقال : " أشهد أن هذا العلم إلهام "
ويتفرع عن هذا:
أن الإمام أحمد -وهو من ذكر عدم سماع رجاء بن حيوة من ورّاد كاتب المغيرة- لم يذكر تلك العلة وكذلك غيره ويبعد أن لا يكونوا على علم بهذا، بل الدارقطني الذي جمع أزمة ما قيل قبله في علل الحديث ، كما قال عنه الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث: "وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك، وهو من أجل كتاب، بل أجل ما رأيناه، وضع في هذا الفن لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بشكله رحمه الله وأكرم مثواه."، ذكر تلك العلتين فقط.

وهذا قد يكون لأسباب منها أنهم إنما ذكروا ما خالف فيه الوليد بن مسلم ومن تبعه ما رواه عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك، وغالب مدار التعليل هو حول أوهام الثقات، فهم اكتفوا بذكر العلل التي وضحتها الطريق الأخرى وهذا متبع في التعليل إذ إنما تعرف العلل بتتبع الطرق.

وأنهم أغفلوا ذكر الانقطاع بين رجاء بن حيوة وكاتب المغيرة لوضوحه عند أهل هذا الشأن، أو اكتفاء بما تقدم إذ العلة القادحة الواحدة تكفي في تضعيف الحديث فكيف باثنتين.

وأخيرا -وهذه لطيفة- أن من أدب العالم والمتعلم أن لا يكرروا السؤال أو الجواب لغير حاجة فكون الترمذي سأل البخاري وأبا زرعة مرتين أو أجابوه مرتين خلاف الأصل، وخاصة إذا أضيف إليه ما تقدم.والله أعلم