أحسنت أخي فتحي، عزيزٌ غالٍ النَّقلُ الَّذي نقلت بارك الله فيك، وللفائدة فإنَّ الحال سابقًا كان على ما وصف الشَّيخ في قوله:

اقتباس:

ولهذا كل النشرات أو الطبعات لكتاب فتح الباري ليست موافقة لرواية صحيح البخاري المثبت معها، فإن الحافظ ابن حجر –رحمه الله- لم يشرح البخاري على واحدة من الروايات المثبتة طبعا من نسخ فتح الباري

أمَّا بعد ذلك فقد وجدت طبعة أثبت فيها المتن على رواية أبي ذر عن مشايخه، وهي الَّتي اعتمدها الحافظ ابن حجر رحمه الله، والطَّبعة المذكورة بتحقيق عبد القادر شيبة الحمد، في 13 مجلدًا، على نفقة الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله.
وأيضا فقول الشيَّخ:

اقتباس:

فلا ينبغي لطالب العلم أن يقول رواه مسلم في كتاب صفة القيامة باب كذا، أو في كتاب الصلاة باب كذا، لأن التبويب ليس من صنعه

محلُّه فيمن يظنُّ أنَّ التبويب من مسلم رحمه الله، أمَّا من قصد أنَّ ذلك هو موضع الحديث من الكتاب المطبوع المحال عليه فقد لا يتوجَّه المنع في ذلك في حقِّه، والله أعلم.