بين الرازي وشيخ الإسلام ودحض قانون الرازي في التعارض وتقديم العقل على السمع

[عبد الباسط لهويمل]

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، أما بعد :

قال الرازي -وقد ذكر شيخ الإسلام قوله في مفتتح كتابه الفذّ درء التعارض الصفحة 4/ الجزء الأول :"
إذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية ، أو السمع والعقل، أو النقل والعقل ، أو الظواهر النقليّة والقواطع العقليّة ، أو نحو من ذلك العبارات ، فإما أن يجمع بينهما ، وهو محال ، لأنه جمع بين النقيضين وإما أن يردّا جميعا وإما أن يُقدم السّمع ، وهو محال ، لأن العقل أصل النقل ، فلو قدمناه عليه كان ذلك قدحا في العقل الذي هو أصل النقل ، والقدح في أصل الشيء قدح فيه ، فكان تقديم النقل قدحا في النقل والعقل جميعا ، فوجب تقديم العقل ، ثم النقل إما أن يُتأوّل وإما أن يفوض .
وإما إذا تعارضا تعارض الضدين امتنع الجمع بينهما ، ولم يمتنع ارتفاعهما " أهـ
هذه القاعدة الكلامية التي جعلها الرازي وأتباعه قانونا كليا فيما يستدل به من كتب الله تعالى وكلام رسله عليهم السلام و مما لا يستدل به (1)
فقلب شيخ الإسلام عليه قانونه وعارضه به في رد أحوذيّ في نفس الجزء ولكن في الصفحة 170 مفحماً بدلالة الضرورة العقلية الصريحة قال -رحمه الله تعالى :"أن يعارض دليلهم بنظير ما قالوه ، فيقال : إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل ، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين ، ورفعهما رفع للنقيضين، وتقديم العقل ممتنع ، لأن العقل دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ، فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل ، وإذا أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل ، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شىء من الأشياء ، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه ، فلا يجوز تقديمه .
وهذا بيّن واضح ، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته وأن خبره مطابق لمخبره ، فإن جاز أن تكون هذه الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا ، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز أن يتبع بحال ، فضلا عن أن يقدم ، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل بإنتفاء لوازمه ومدلوله ، وإذا كان تقديمه على النقل يستلزم القدح فيه ، والقدح فيه يمنع دلالته ، والقدح في دلالته يقدح في معارضته ، كان تقديمه عند المعارضة مبطلا للمعارضة فامتنع تقديمه على النقل ، وهو المطلوب " أهـ

------
(1) تعليق شيخ الإسلام على كلمة الرازي (بتصرف ) جـ1/04