الحلقة الأولى "بيان كذب وفجور عبد الله الغامدي الحدادي في مقاله المعنون بــــ" تمام المنة...."

[عبد الحميد الهضابي]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
فقد وقفت على مقال لأحد الحدادية الأغبياء البلداء عنونه بـــ "تمام المنة في جواب أهل السنة عن استدل(1) المرجئة العصرية بقول العلامة عبد اللطيف :والخلاف، في أعمال الجوارح واقع بين أهل السنة "
وقد أفصح فيه عن جهله المركب في جملة من المسائل العلمية حيث يدّعي فيه الإجماع على كفر تارك الصلاة –تهاونا وكسلا لا جحودا- وعلى أن الإجماع أيضا منعقد في كفر تارك المباني الأربعة تهاونا وكسلا لا جحودا ، وبيّن فيه حقده الدفين على ورّاث الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم في رميه لهم بعظائم الأمور من الإرجاء وبأنهم أهل محدثات وفتن ونحو ذلك، إلى غير ذلك من التخبطات التي سنبينّها على عجالة بمشيئة الله تعالى ، فأقول مستعينا بالله تعالى :
قال عبد الله الغامدي الحدادي الغبيّ البليد:" فقد أورد المرجئة شبهة روجوا لها بين العوام ووقعت في قلوب بعض الطلاب وتأثروا بها حتى شكك بعضهم أن الحق يكمن في استدلال المرجئة بهذا النص مع نصوص غيرها وكلها تدور في موارد الشبهات التي بثها أهل الفتن والمحدثات فقمت في بحثي هذا بالجواب عنها بجواب أهل السنة من كلام العلامة عبد اللطيف رحمه الله في كتابه مصباح الظلام ومن كلام بعض أئمة الدعوة السلفية والحمد لله رب العالمين "
أولا :
أقول : كلام عبد الله صوان الغبي البليد وحزبه هو المحكم وكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إذا خالف هواهم فهو من المتشابه.
فقول الله تعالى : {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } الآية، [سورة النساء آية: 48] من المتشابه.
ولو أكّدته أحاديث الشفاعة وفيها قوله صلى الله عليه وسلم :"يخرج من النار قوم لم يعملوا خيرا قطّ"، وقوله صلى الله عليه وسلم :"يخرج من النار من في قلبه مثقال دينار من إيمان ، ومن في قلبه مثقال حبة خردل ، ويخرج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ويخرج من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان"
وبعد هذه المراحل يخرج الله بفضله من قال لا إله إلا الله ،ولم نجد من أهل السنة من يؤوّل أحاديث الشفاعة أو يتردد في التسليم بها.
ولم يردّها ويخالفها إلا الخوارج والمرجئة لأن أحاديث الشفاعة تدلّ على التفاضل في الإيمان ،وعلى أنه ينقص حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة وأدنى أدنى أدنى من مثقال ذرة.
ومن المتشابه عند الحدادية أحاديث فضل التوحيد.
ثانيا :
ياأيها الجهول الغبيّ البليد كلام العلامة عبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن عبد الوهاب - رحمهم الله - واضح جدا فيما ذكره من خلاف أهل السنة في كفر تارك المباني الأربعة -تهاونا وكسلا لا جحودا- من عدمه فلا يحتاج إلى جهول مثلك يشغّب على كلامه ويحمّله مالا يحتمل فاربأ بنفسك ولا تهلكها.
وأنت بذلك قد شابهت الذين يحرّفون الكلم عن مواضعه في معانيه بحيث تريد ليّ معنى مراده رحمه الله إلى ماتهوى به نفسك وحزبك ولو بتكلّف شديد ،وهذا هو الواقع ماله من دافع.

قال أبوعاصم الجهول :" ذكر نص العلامة عبد اللطيف الذي اتخذته المرجئة العصرية شبهة لهم في القول بالخلاف في أعمال الجوارح :
"قال –رحمه الله - : "الأصل الثالث: أن الإيمان مركب، من قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب، وهو: اعتقاده; وقول اللسان، وهو: التكلم بكلمة الإسلام; والعمل قسمان: عمل القلب، وهو: قصده، واختياره، ومحبته، ورضاه، وتصديقه; وعمل الجوارح، كالصلاة، والزكاة، والحج، والجهاد، ونحو ذلك من الأعمال الظاهرة; فإذا زال تصديق القلب، ورضاه، ومحبته لله، وصدقه، زال الإيمان بالكلية; وإذا زال شيء من الأعمال، كالصلاة، والحج، والجهاد، مع بقاء تصديق القلب، وقبوله، فهذا محل خلاف، هل يزول الإيمان بالكلية، إذا ترك أحد الأركان الإسلامية، كالصلاة، والحج، والزكاة، والصيام، أو لا يزول؟ وهل يكفر تاركه أو لا يكفر؟ وهل يفرق بين الصلاة، وغيرها، أو لا يفرق؟فأهل السنة مجمعون على أنه لا بد من عمل القلب، الذي هو: محبته، ورضاه، وانقياده; والمرجئة، تقول: يكفي التصديق فقط، ويكون به مؤمنا; والخلاف، في أعمال الجوارح، هل يكفر، أو لا يكفر؟ واقع بين أهل السنة; والمعروف عند السلف: تكفير من ترك أحد المباني الإسلامية، كالصلاة، والزكاة، والصيام، والحج; والقول الثاني: أنه لا يكفر إلا من جحدها." الدرر السنية : 1/479
قلت أبو عاصم : وجوابا على هذه الشبهة أقول وبالله التوفيق : هذه الشبهة من متشابه الكلام الذي يحمل على أوجه فيمكن أن يجاب عنه بعدة أوجه أجاب عن بعضها أهل العلم ومن الإجابات التي يمكن أن يجاب به عنها أن نقول : أن المقصود بالخلاف في أعمال الجوارح في هذا النص هو الخلاف في بعض العمل بخلاف ترك العمل كله فإن فيه إجماعا عند علماء السنة قاطبة ومثل هذا لايفوت مثل العلامة السلفي عبد اللطيف رحمه الله .... وأن تاركه بالكلية كافر إجماعا لاخلاف فيه ".
أقول : نقلك عن هذا الجهبذ من أهل العلم رحمه الله هو حجة عليك لا لك ، فكلامه واضح أيّما وضوح فهو رحمه الله كما ذكرنا آنفا ينقل الخلاف الواقع بين أهل السنة في حكم تارك المباني الأربعة دون الشهادتين على قولين مشهورين بين السلف ،وبيّن غفر الله له بأن من لم يكفّر تارك المباني الأربعة من الصلاة والزكاة والصيام والحج من غير جحود هو قول من أقوال السلف رحمهم الله فهذا النقل السلفي عن هذا الجهبذ السلفي حشرجة وغصّة في حلقك يا أيها الخلفي الحدادي الغبي الجهول ،فلهذا تريد أن تدفعه بأساليب فاجرة يستحي منها العقلاء لكن هيهات فهيهات .
ويؤكّده قوله رحمه الله أيضا كما في [الدرر السنية 1/467]: ((وأخبرتهم ببراءة الشيخ من هذا المعتقد والمذهب، وأنه لا يكفِّر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله: من الشرك الأكبر، والكفر بآيات الله ورسله، أو بشيء منها؛ بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر، كتكفير من عبد الصالحين ودعاهم مع الله وجعلهم أنداداً له فيما يستحقه على خلقه من العبادات والإلهية، وهذا مجمع عليه أهل العلم والإيمان .اهـ
قلت : ها هو رحمه الله يبين ماعليه شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه لا يكفر إلا ما أجمع عليه أهل العلم من الشرك بالله والكفر بآيات الله ورسله، أو بشيء منها؛وذلك بعد قيام الحجة عليه .
ونصّ رحمه الله على أنه لابد من إقامة الحجة ،وكأنه يردّ إجماعاتك المزعومة التي لا تسمن ولا تغني من جوع منها إجماعك على عدم عذر الجاهل ممن تلبّس بشيء من الشركيات بقوله : " بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر، كتكفير من عبد الصالحين ودعاهم مع الله وجعلهم أنداداً له فيما يستحقه على خلقه من العبادات والإلهية، وهذا مجمع عليه أهل العلم والإيمان ".
وهو مسبوق بهذا النقل –أي:في عدم كفر تارك المباني الأربعة من غير جحود-ولم ينفرد به رحمه الله ،فقد نقل الخلاف في هذه المسألة غير واحد من أهل العلم منهم شيخه وجده الأكبر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حيث قال كما في "الدرر السنية" (1/102 ـ 104): في جوابه عمّا يقاتل عليه، وعما يكفر الرجل به؟
فأجاب بقوله : أركان الإسلام الخمسة، أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة ؛ فالأربعة : إذا أقر بها، وتركها تهاوناً، فنحن وإن قاتلناه على فعلها، فلا نكفره بتركها ؛ والعلماء : اختلفوا في كفر التارك لها كسلاً من غير جحود ؛ ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم، وهو الشهادتان
وأيضاً : نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر.اهـ
وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أيضا لم ينفرد بهذا القول، بل هو مسبوق في ذلك،فقد نقل الخلاف أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اختلاف السلف في حكم تارك المباني الأربعة –تهاونا وكسلا لا جحودا- وبين رحمه الله أن هذا القول الذي يحاربه الغامدي الحدادي الغبيّ البليد هو رواية عن إمام أهل السنة والجماعة واختارها ابن بطة العكبري –وإن رغمت أنوف الحدادية الخوارج-.
قال رحمه الله كما في "مجموع الفتاوى" (7/610-611) بعد تكفيره لجاحد هذه الفرائض، أو استحلاله المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها- حيث قال :
وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير أقوال للعلماء هي روايات عن أحمد :
أحدها : أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج، وإن كان في جواز تأخيره نزاع بين العلماء فمتى عزم على تركه بالكلية كفر، وهذا قول طائفة من السلف، وهي إحدى الروايات عن أحمد إختارها أبو بكر
والثاني : أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الاقرار بالوجوب، وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وهو إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره.
والثالث : لا يكفر إلا بترك الصلاة، وهي الرواية الثالثة عن أحمد وقول كثير من السلف، وطائفة من أصحاب مالك، والشافعى، وطائفة من أصحاب أحمد.
والرابع : يكفر بتركها وترك الزكاة فقط.
والخامس : بتركها، وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام والحج.اهـ
وقال رحمه الله كما في "مجموع الفتاوى" (7/302)): وقد اتفق المسلمون على أن من لم يأت بالشهادتين؛ فهو كافر، وأما الأعمال الأربعة، فاختلفوا في تكفير تاركها، ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب؛ فإنما نريد به المعاصي، كالزنا والشرب، وأما هذه المباني، ففي تكفير تاركها نزاع مشهور، وعن أحمد في ذلك نزاع،
وإحدى الروايات عنه: أنه يكفر من ترك واحدة منها، وهو اختيار أبي بكر وطائفة من أصحاب مالك، كابن حبيب.
وعنه رواية ثانية: لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة فقط، ورواية ثالثة: لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة، إذا قاتل الإمام عليها، ورابعة: لا يكفر إلا بترك الصلاة،
وخامسة: لا يكفر بترك شيء منهن، وهذه أقوال معروفة للسلف.اهـ
قلت : فما أنت قائل ياأيها الغبي البليد في مثل هذه النقولات السلفية الأثرية الدامغة لمذهبكم النتن ، فها هو شيخ الإسلام رحمه الله يثبت أنه من ترك المباني الأربعة تهاونا وكسلا لا جحودا قول من أقوال أهل السنة ويبين رحمه الله أن هذا قول معروف عند السلف.
فهذه النقولات عن شيخ الإسلام وغيره توضح وضوحا جليا لا يحتمل التأويل أن تارك المباني الأربعة تهاونا وكسلا من غير جحود عمل أن صاحبه مسلم عاص مجرم وهو مستحقّ للعذاب الشديد الأليم إذا لم يتداركه رب العالمين ،وهو تحت مشيئته جلّ وعلا، وهذا قول من أقوال السلف الصالح وهو رواية عن إمام أهل السنة أحمد رحمه الله كما سبق نقله عن المحقّق حقا وصدقا شيخ الإسلام ابن تيمية غفر الله له.
وقد نقلت عن غير واحد من السلف في نقلهم الخلاف في ذلك مابين قائل يقول بهذا القول ،ومابين ناقل الخلاف في ذلك -مع احترام القائلين بهذا القول فلا تكفيرولا تبديع ولا تعدّي بعضهم على بعض ولا نحو ذلك لأن كلا القولين لهم أدلتهم من الوحيين، فليسعنا ماوسع السلف ولا وسعّ الله لمن لم يَسَع ماوسعهم ولا بارك الله فيه فضلا إذا تعدى صاحبه إلى مجابهة كبار أهل العلم ورميهم بعظائم الأمور كصنيع هذا الغرّ اللئيم-.
وقد نقلت نصوص كلامهم في مقال عنونته بـــــ"بيان كذب وفجور الجهني الحدادي في تعدّيه على أهل السنة قديما وحديثا في مقاله:"نصيحة الإخوان فيما أثير حول مسائل الإيمان" .
فمن ذلك كلام الإمام أحمد كما نقله عنه الخلال في "السنة" (1/588)
ومحمد بن نصر المروزي كما في كتابه "تعظيم قدر الصلاة" (2/519-520)
وأبو بكر بن خزيمة كما في في كتابه "التوحيد" (2/696)و في (2/693) ،وفي (2/699)،وفي (2/702-703)
والحسن بن على البربهاري كما في "شرح السنة" (ص41 ):
وابن بطة العكبري كما في "الإبانة الكبرى"(1/286):
والبيهقي كما في كتابه "الاعتقاد" (ص191-192):وفي (1/92)، وفي (1/109) ،
وابن عبد البر النميري كما في "التمهيد" (4/186)، و في (6/344-345)
وابن البناء في في "الرد على المبتدعة" (ص 195):
و أبو محمد اليمني رحمه الله كما في كتابه "عقائد الثلاث وسبعين فرقة" (1/313):
وابن القيم رحمه الله كما في كتابه "حادي الأرواح" (ص272-273):
وابن رجب رحمه الله كما في "في فتح الباري (1/285)،وفي (1/112)
ومحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله كما في كتابه "رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار" (ص132):
وعبد الرحمن بن حسن رحمه الله كما في "الدرر السنية" (1/317)
وعبداللطيف بن عبد الرحمن –الذي أراد التشغيب عليه هذا الجهول-كما في "الدرر السنية" ": ( 1 / 479 )
وعبد الرحمن السعدي رحمه الله كما في "بهجة قلوب الأبرار" ( ص 55
و عبيد الله الرحماني المباركفوري رحمه الله كما في (مرعاة المفاتيح) (1/36-37)
وعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء كما في "مجموع فتاوى اللجنة الدائمة" ( 2 / 39 – 40)"
وشيخ الإسلام هذا الزمان بلا منازعة العلامة ابن باز رحمه الله فقد بين رحمه الله أن هذا القول هو قول من أقوال السلف الصالح كما في الأسئلة التي وجهت إليه رحمه الله والتي نشرتها مجلة الفرقان في العدد(94 السنة العاشرة شوال 1418هـ ص/ 11)
هذه بعض الأسئلة وجهت للشيخ العلامة عبدا لعزيز بن باز – رحمه الله – نشرتها مجلة الفرقان في العدد(94 السنة العاشرة شوال 1418هـ ص/ 11))
وهذا نص السؤال وجواب الشيخ رحمه الله :
س1 : هل العلماء الذين قالوا بعدم كفر من ترك أعمال الجوارح مع تلفظه بالشهادتين ووجود أصل الإيمان القلبي. هل هم من المرجئة؟
سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: لا؛ هذا من أهل السنة والجماعة[1] ؛ من قال بعدم كفر تارك الصيام ، أو الزكاة ، أو الحج هذا ليس بكافر، لكن أتى بكبيرة عظيمة، وهو كافر عند بعض العلماء، لكن الصواب لا يكفر كفراً أكبر
أما تارك الصلاة فالأرجح أنه كفر أكبر إذا تعمد تركها، وأما إذا ترك الزكاة والصيام والحج، فهذا كفر دون كفر،معصية كبيرة من الكبائر، والدليل على هذا أن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم - قال عمَّن منع الزكاة: يؤتى به يوم القيامة ويعذب بماله؛ كما دل عليه القرآن: (يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَار جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ) (التوبة:35)
أخبر النبي – صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - أنه يعذب بماله، بإبله وبقره وغنمه وذهبه وفضته، ثم يرى سبيله بعد هذا إلى الجنة أو إلى النار. دل على أنه لم يكفر، وأنه يرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار ، دل على توعده ، قد يدخل النار وقد يكتفي بعذاب البرزخ ولا يدخل النار ، وقد يكون إلى الجنة بعد العذاب الذي في البرزخ.اهـ .
س2 : شيخنا بالنسبة للإجابة على السؤال الأول فهم البعض من كلامك أن الإنسان إذا نطق بالشهادتين ولم يعمل فإنه ناقص الإيمـان ، هل هذا الفهم صحيح ؟
سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: نعم؛ فمن وحد الله وأخلص له العبادة ، وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، لكنه ما أدى الزكاة ، أو ما صام رمضان ، أو ما حج مم الاستطاعة يكون عاصياً ، أتـى كبيرة عظيمة ، و يتوعد بالنار ، لكن لا يكفر على الصحيح ، أما من ترك الصلاة عمداً فإنه يكفر على الصحيح .
س13: أعمال الجوارح تعتبر شرط كمال في الإيمـان ، أم شرط صحة للإيمـان ؟
سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: أعمال الجوارح منها ما هو كمال ، ومنها ما ينافي الإيمان ، فالصوم يكمل الإيمان ، والصدقة والزكاة من كمال الإيمـان ، وتركها نقص فـي الإيمـان ، وضعف فـي الإيمـان ، ومعصية ، أما الصلاة فالصواب أن تركها كفر – نسأل الله العافية – كفر أكبر ، وهكذا فالإنسان يأتـي بالأعمال الصالحات ، فهذا من كمال الإيمـان أن يكثر من الصلاة ، ومن صوم التطوع ، ومن الصدقات ، فهذا من كمال الإيمـان الذي يقوي به إيمانه." اهـ..
وجاء في "فتاوى نور على الدرب" للإمام ابن باز ( 1 / 27 - 30) : (س : تسأل الأخت وتقول: هل الإيمان بالقلب يكفي لأن يكون الإنسان مسلما بعيدا عن الصلاة والصوم والزكاة؟
فأجاب بقوله :
الإيمان بالقلب لا يكفي عن الصلاة وغيرها، بل يجب أن يؤمن بقلبه وأن الله واحد لا شريك له، وأنه ربه وخالقه، ويجب أن يخصه بالعبادة سبحانه وتعالى، ويؤمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم ، وأنه رسول الله حقا إلى جميع الثقلين، كل هذا لا بد منه، فهذا أصل الدين وأساسه كما يجب على المكلف أن يؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الجنة والنار والصراط والميزان وغير ذلك مما دل عليه القرآن الكريم والسنة الصحيحة المطهرة، ولابد مع ذلك من النطق بشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله كما أنه لابد من الصلاة وبقية أمور الدين، فإذا صلى فقد أدى ما عليه، وإن لم يصل كفر، لأن ترك الصلاة كفر.
أما الزكاة والصيام والحج وبقية الأمور الواجبة إذا اعتقدها وأنها واجبة، ولكن تساهل فلا يكفر بذلك، بل يكون عاصياً، ويكون إيمانه ضعيفاً ناقصاً؛ لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد الإيمان بالطاعات والأعمال الصالحات، وينقص بالمعاصي عند أهل السنة والجماعة.
أما الصلاة وحدها خاصة فإن تركها كفر عند كثير من أهل العلم وإن لم يجحد وجوبها، وهو أصح قولي العلماء، بخلاف بقية أمور العبادات، من الزكاة والصوم والحج ونحو ذلك، فإن تركها ليس بكفر أكبر على الصحيح، ولكن نقص في الإيمان، وضعف في الإيمان، وكبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، فترك الزكاة كبيرة عظيمة، وترك الصيام كبيرة عظيمة، وترك الحج مع الاستطاعة كبيرة عظيمة، ولكن لا يكون كفرا أكبر إذا كان مؤمنا بأن الزكاة حق، وأن الصيام حق، وأن الحج لمن استطاع إليه سبيلا حق، ما كذب بذلك ولا أنكر وجوب ذلك، ولكنه تساهل في الفعل، فلا يكون كافرا بذلك على الصحيح.
أما الصلاة فإنه إذا تركها يكفر في أصح قولي العلماء كفرا أكبر والعياذ بالله وإن لم يجحد وجوبها كما تقدم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة » أخرجه مسلم في صحيحه،
وقوله صلى الله عليه وسلم : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » (3) أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح ، والمرأة مثل الرجل في ذلك. نسأل الله العافية والسلامة.
وسئل رحمه الله مانصه :
وتقول السائلة: إن هناك شيئا يتردد بين أوساط الناس حيث يقولون: إن الصلاة يشترط لها الإسلام، والحج يشترط له الإسلام، فالإنسان قد يكون مسلما ولو لم يأت ببقية أركان الإسلام. فنريد تجلية هذا الموضوع. بارك الله فيكم؟
الجواب: نعم. هو مسلم بالشهادتين، فمتى أقر بالشهادتين ووحد الله عز وجل وصدق رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم دخل في الإسلام، ثم ينظر فإن صلى تم إسلامه، وإن لم يصل صار مرتدا، وهكذا لو أنكر الصلاة بعد ذلك صار مرتدا، أو أنكر صيام شهر رمضان صار مرتدا، أو قال الزكاة غير واجبة صار مرتدا، أو قال الحج مع الاستطاعة غير واجب، صار مرتدا، أو استهزأ بالدين أو سب الله أو سب الرسول صار مرتدا.
فهذا الأمر ينبغي أن يكون واضحا، فإذا دخل في الإسلام بالشهادتين حكم له بالإسلام، ثم ينظر بعد ذلك في بقية الأمور فإن استقام على الحق تم إسلامه، وإذا وجد منه ما ينقض الإسلام؛ من سب الدين، أو من تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو من جحد لما أوجبه الله سبحانه وتعالى من صلاة وصوم، أو جحد لما حرم الله كما لو قال: الزنا حلال، فإنه يرتد عن الإسلام بهذا، ولو صلى وصام، ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله،
وأن محمدا رسول الله.
فلو قال: إن الزنا حلال، وهو يعلم الأدلة وقد أقيمت عليه الحجة، يكون كافرا بالله كفرا أكبر والعياذ بالله، أو قال: الخمر حلال، وقد بينت له الأدلة ووضحت له الأدلة ثم أصر يقول: إن الخمر حلال، يكون ذلك كفرا أكبر، عن الإسلام والعياذ بالله، أو قال مثلا: إن العقوق حلال، يكون ردة عن الإسلام والعياذ بالله، أو قال إن شهادة الزور حلال، يكون هذا ردة عن الإسلام بعد أن تبين له الأدلة الشرعية.
كذلك إذا قال: الصلاة غير واجبة، أو الزكاة غير واجبة، أو صيام رمضان غير واجب، أو الحج مع الاستطاعة غير واجب، كل هذه نواقض من نواقض الإسلام يكون بها كافرا والعياذ بالله.
إنما الخلاف إذا قال: إن الصلاة واجبة، ولكن أنا أتساهل ولا أصلي، فجمهور الفقهاء يقولون: لا يكفر ويكون عاصيا يستتاب فإن تاب وإلا قتل حدا.
وهذا نص فتوى علماء اللجنة الدائمة للإفتاء في نقض دعوى الإجماع الذي ادعاه هذا الغبي البليد:
فقد ورد عليها سؤال وهو برقم 1727، ونصه: يقول رجل لا اله إلا الله محمد رسول الله، ولا يقوم بالأركان الأربعة، الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، ولا يقوم بالأعمال الأخرى المطلوبة في الشريعة الإسلامية؛ هل يستحق هذا الرجل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بحيث لا يدخل النار ولو لوقت محدود؟

فكان جوابها برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله وأعضاء اللجنة هم : عبد الله بن قعود ، وعبد الله بن غديان وعبد الرزاق عفيفي.
"مَنْ قال لا اله إلا الله محمد رسول الله وترك الصلاة والزكاة والحج جاحداً لوجوب هذه الأركان الأربعة أو لواحد منها بعد البلاغ فهو مرتد عن الإسلام، يستتاب فان تاب قبلت توبته، وكان أهلاً للشفاعة يوم القيامة، إنْ مات على الإيمان، وإنْ أصر على إنكاره قتله ولي الأمر لكفره وردته، ولا حظ له في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره يوم القيامة، وإن ترك الصلاة وحدها كسلاً وفتوراً فهو كافر كفراً يخرج عن ملة الإسلام في أصح قولي العلماء، فكيف إذا جمع إلى تركها ترك الزكاة وحج بيت الله الحرام؛ وعلى هذا لا يكون أهلاً لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره إن مات على ذلك.
ومَنْ قال من العلماء إنه كافر كفراً عمليا لا يخرجه عن حظيرة الإسلام بتركه لهذه الأركان يرى أنه أهل للشفاعة فيه، وإنْ كان مرتكباً لما هو من الكبائر إنْ مات مؤمناً .
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.اهـ
ومما ينبه عليه أيضا في هذا المقام أن هذا الحدادي الغبي البليد وغيره ينقل الإجماع على كفر تارك العمل أو على كفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا من غير جحود وهذا ليس بصحيح البتة وهو مجرد دعوى لا برهان عليه وإنما الخلاف قائم بين السلف في هذه المسائل وإن رغم أنف ابن صوان الغبي الجهول.
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل كما في"مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله" (ص: 438-439 : (
سمعت أبي يقول : ما يدعي الرجل فيه الإجماع هذا الكذب من ادعى الإجماع فهو كذب لعل الناس قد اختلفوا ..اهـ
وقد ذكرت في المقال المشار إليه آنفا أدلة القائلين بهذا القول من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال السلف الصالح فلا داعي إلى إعادتها.
فقد بان لكل منصف أنه من يقول بعدم تكفير تارك عمل الجوارح لا يجوز بحال من الأحوال أن يقال فيه أنه مرجئ بل هو من أهل السنة والذي يقول أنه مرجئ فإنما يطعن في أئمة كبار من أئمة الإسلام والسنة والتوحيد كالإمام أحمد في رواية وشيخي الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وعبد اللطيف -نفسه التي شغّبت على كلامه- وغيرهم من أهل العلم ،وهذا الرامي بالإرجاء إنما يدور في فلك الخوارج الذين هم شر الخلق والخليقة.
فأيها الحدادي الجهول لقد قال بهذا القول طائفة كثيرة من أهل السنة والجماعة قديما وحديثا وهو الذي ندين الله به ،والرزية كل الرزية أن يأتي غرّ لئيم مثلك ويرمي علماء السنة ممن لم يكفروا تارك العمل بالإرجاء أو وافقوا المرجئة! كيف ذلك وهم يفارقونهم في أصولهم الضالة الباطلة المعروفة!

قولك :" إن المقصود بالخلاف في أعمال الجوارح في هذا النص هو الخلاف في بعض العمل بخلاف ترك العمل كله فإن فيه إجماعا عند علماء السنة"
أقول : ماأجهلك ياأيها الغبي البليد بلغة العلم ،فليس هذا عشّك فادرجي كماقيل، فكلام العلامة عبد اللطيف رحمه الله الذي أقضّ مضجعك ياأيها الحدادي واضح جدا وعباراته مفهومة يفهمها العالم الرباني وطالب العلم والعامي إلا من انتكست فطرته وتنجّست أفكاره بالأهواء المضلة المنحرفة كأشكالكم، والقارئ المنصف يشاطرنا في ذلك إن شاء الله.
قال العلامة عبد اللطيف رحمه الله : والخلاف في أعمال الجوارح، هل يكفر، أو لا يكفر؟ واقع بين أهل السنة; والمعروف عند السلف: تكفير من ترك أحد المباني الإسلامية، كالصلاة، والزكاة، والصيام، والحج;
والقول الثاني: أنه لا يكفر إلا من جحدها."
قلت : قد حكى هذا الإمام أن تارك المباني الأربعة من غير جحود محل خلاف بين أهل السنة والضمير في قوله رحمه الله -في حكايته القول الثاني عن السلف - : إنه لا يكفر إلا من جحدها." يرجع إلى المباني الأربعة ويدلّ على ذلك سباق كلامه ولم يستثن أحد الأركان لا الصلاة ولا باقي المباني الأخرى وهذا معروف لدى القاصى والداني، ونظير هذا مثل قول جدّه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حيث قال: أركان الإسلام الخمسة، أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة ؛ فالأربعة : إذا أقر بها، وتركها تهاوناً، فنحن وإن قاتلناه على فعلها، فلا نكفره بتركها.
فلا يتردد عربي عاقل في أن الضمير في قوله رحمه الله :" فلا نكفره بتركها "، في أنه يرجع إلى المباني الأربعة التي بذلك تفضح حداديتك في رميك لعلماء السنة والتوحيد بالعظائم والفواقر والله حسيبك في ذلك.

قولك :" هذه الشبهة من متشابه الكلام الذي يحمل على أوجه ".
أقول : كلام العلامة عبد اللطيف رحمه الله الذي لم يوافق هواك وحداديتك واضح جليّ وبادي غير خفيّ ،وماأظنك تفرّق بين المتشابه الذي يقابله المحكم، فالمتشابه هو الذي لم يظهر معناه في نفسه وكانت دلالته غير واضحة.
وكلام هذا العالم الرباني واضح جلي وليس من قبيل المتشابه إلا على من أعمى الله بصره وبصيرته.
وسنناقش هذا الجهول الحدادي في الحلقة الثانية بمشيئة الله ادعاؤه الإجماع على كفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا لا جحودا مع أن الخلاف في ذلك يعرفه أطفال أهل الحديث فضلا عن أهل العلم وقد بيّن العلامة ربيع بن هادي المدخلي -حفظه الله وجعله غصة في حلوقكم- عدم صحة دعوى الإجماع في مقالات سابقة فراجعها.
و سنناقش هذا الحدادي الغبي البليد في دعواه الإجماع على كفر من دان بدين الإسلام ظاهرا وباطنا وتلبّس بشيء من الشركيات وهو معذور في ذلك لغلبة الجهل ودعاة السوء ونحو ذلك
طارحا كلام المحققين المنقحين من أهل العلم في ذلك وراء ظهره كشيخي الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وابن عثيمين وغيرهم وغيرهم كما سنبينه من كلامهم ، والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم .
ويصدق في هذا الغبي الجهول االطاعن في علماء السنة السلفيين ماورد عن الإمام مالك ـ رحمه الله ـ أنه قال : بكى ربيعة ـ رحمه الله ـ يوما بكاء شديدا ، فقيل له : أمصيبة نزلت بك ؟ فقال : لا ، و لكن استفتي من لا علم عنده و ظهر في الإسلام أمر عظيم .[2]
هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وكتبه : عبد الحميد الهضابي
18 / 11 / 1435


1 ـ كذا قال
[1] ـ الشاهد من قوله في الإجابة على هذا السؤال هو:"لا هذا من أهل السنة"،مع أنه رحمه الله يكفّر تارك الصلاة ،فكم الفرق بين منهج هذا الإمام وبين منهج الحدادية الخوارج الجهلة.
[2] ـ "الفقه و المتفقهة "(1039) و "الباعث على إنكار البدع و الحوادث

[خالد أبو أنس]

بارك الله فيك أخي عبد الحميد على هذا المقال الذي بينت فيه تعدي هذا الحدادي على عقيدة المسلمين.
أسأل الله أن يوفقك للإخلاص في العلم و العمل.

[عبد الحميد الهضابي]

جزاك الله خيرا أخي خالد ووفقك الله لما يحبّه ويرضاه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في "مجموع الفتاوى"(14/120) :" وما كان كفرا من الأعمال الظاهرة – كالسجود للأوثان وسب الرسول – ونحو ذلك – فإنما ذلك لكونه مستلزما لكفر الباطن ، وإلا فلو قدر أنه سجد قدام وثن ، ولم يقصد بقلبه السجود له ، بل قصد السجود لله بقلبه : لم يكن ذلك كفرا.