رسالة مفتي أهل السنة في إيران الشيخ أحمد زاده - رحمه الله - إلى الهالك الرافضي الشيعي الخميني

بسم الله الرحمن الرحيم

- قائد الثورة الإمام الخميني:
تتمة وتابع للرسالات التي بعثتها إليكم في الثالث والعشرين والخامس والعشرين والثامن والعشرين من شهر شوال الماضي، وإظهاراً للفرح بما تضمنه بيانكم الأخير من الإيجابية في مسائل كردستان – على أن كونه مفيداً أو غير مفيد متفرع عن نوعية النية التنفيذية – ورجاء كذلك: أن يكون تنفيذ مضمون بيانكم في اتجاهه إيجابي، سبباً لشفاء الشعب الكردي المنكوب في بعض الأمة، وإحياء الأخوة بين المسلمين أرى من واجبي الديني التذكير بما يلي:
1 – إن مجموعة المسؤولين الحكوميين الحاليين في كردستان لا تملك – نظراً للغاية التي بعثها على حمل المسؤولية – استطاعة تنفيذ البيان في اتجاهه الإيجابي يشهد على هذا ما صار إليه البيان الصادر في الخريف قبل الماضي فإن الاضطرابات التي تمثل جانباً منها الأحداث الأخيرة، إنما نشأت من الطريقة التي تسير عليها هذه المجموعة، أو من النيات التي تلتزم المجموعة بالسير عليها هذه المجموعة، أو من النيات التي تلتزم المجموعة بالسير خلفها، وهذه النيات آخذة في اتجاه مضاد لخير الشعب ومصلحته تماماً. فإن يكن مقرراً أن يتخذ بشأن البيان إجراء إسلامي جاد، يجب – للوصول إلى ذلك – وضع حد لهذه المشكلة. ولعل بعث مجموعة من الأشخاص المؤمنين الناصحين للشعب والثورة يكون نافعاً في هذا المجال.
2 - إن الظلم والتمييز الخاطئ اللذين يحملان على أهل السنة لا يختصان بكردستان. بل يعمان المناطق السنية بأسرها. يدل على هذا الواقع المرير إقرار المجلة الرسمية الناطقة باسم "جهاد سازندكي" المؤسسة السياسية الاجتماعية الوحيدة للسلطة بالمهمة المنوطة بهذه المؤسسة بشأن مشروع صرف متبعي سنة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم – عن مذهبهم (حيث نشرت خبراً عن نجاحها في صرف تسعة أشخاص عن مذهبهم إلى التشيع – المترجم). وكذلك اعتقال عدد من المسلمين الملتزمين في بلوجستان وغيرها، لأنهم لا يستسلمون لإدارة السلطات المحاربة للسنة. وحدث هذا في نفس الحين الذي اعتقل فيه عشرات من منتسبي "مكتب قرآن" في كثير من مدن وقصبات كردستان بنفس السبب.
3 - لما علمت بعد انتصار الثورة بشهور، أن السلطة ليس لديها استعداد لتأسيس "مجلس الشورى الإسلامية الأعلى" مؤلفاً من جميع العلماء المسلمين في العالم، وجعل إيران نقطة ارتكاز العالم الإسلامي. ودفع الثورة إلى الأمام لتعم جميع البلاد، حصرت كل مساعي زماناً طويلاً، في أن يكون الدستور في بعض المسائل الأساسية على الأقل مطابقاً للشريعة الإسلامية وغير موقع الشقاق بين الأخوين السني والشيعي. ولما لم يقبلوا هذا الاقتراح الصغير أيضاً، وفوق ذلك ظهر سوء نيات بعض السادة في حق أهل السنة، من بيانات بعض الممثلين في مجلس الخبراء (منها تصريح السيد خامنة أي بأنه لا يمكن أن يصادق على قانون يتضمن الاعتراف بتساوي الحقوق بين السني والشيعي أعلنت – امتثالاً لأمر الله عز وجل: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ...}، لشعب إيران: أن الدستور لا يطابق الشريعة الإسلامية، وذكرت السادة في أطروحة إصلاحية أعددتها – بأنه يجب أن يكونوا معنيين في أصول وفصول القانون المختلفة بالمطابقة إيجاباً وسلباً مع الموازين الشرعية لا الدستور، وكتبت فيها أدلة الاقتراح أيضاً. وأن معظم الاتهامات والافتراءات والعداوة والحقد من أكثر رؤساء النظام، إما لأني قلت قول الحق عن الدستور في حين أنكم أكدتم على هذا الأمر بأسلوب أشد في هذه الأيام الأخيرة، حتى أنكم رأيتم الذين يستندون إلى الدستور، بدل الاستمساك بالشريعة، مستحقين للازدراء والمعاقبة الشديدة. وإنه لمثير للعجب أن يكون إعلان الحق في قضية مبرراً لنسبة الكفر والنفاق وتوجيه أنواع الافتراء إليّ وإلى آلاف المسلمين من متبعي السنة، ولكن ذلك الحق نفسه يعلن بتعبير أشد من جانبكم، دون أن يعترض السادة المدافعون عن الدستور بكلمة واحدة!
وكان السعي لتأسيس مجلس "الشورى المركزي للسنة" أيضاً، مسبباً عن الوقوف على تلك النية، التي نشأ عنها ذلك الدستور المثير للشقاق. كما كانت بعد ذلك منشأ لأحداث ظهرت في مجالات مختلفة. ويعلم الله العليم الخبير الذي { يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى } أنه لم يكن لي من غاية من تأسيس "الشورى المركزية للسنة" إلا ما قد أعلنته مراراً كتابة ومقالاً، وهو على الأقل أن يرفع الظلم والتمييز الخاطئ والأذى عن أهل السنة، وعلى الأكثر أن يقع ما كنت أرجوه من الثورة أيامها الأولى. أعني تأسيس مجلس الإسلامية الأعلى، الذي يستطيع أن يكون سبباً لحل معضلة الخلافات المذهبية وإزالتها وإحياء وحدة الأمة. ويعلم أيضاً. ما افتروه من التهم وما لاقوه من قلوب الآخرين كذلك من الوساوس و { وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ }، وأحكم الحاكمين، وكفى بالله شهيداً وأرجو أن يأتي الله بيوم، تصرحون فيه أنتم أيضاً بالحق في هذه القضية كذلك – التي هي السبب الثاني لعداوة وافتراءات السادة بوضوح تام، كما صرحتم بالحق في القضية الأولى بأشد أسلوب.
4 - أن لا يكون إصلاح الدستور، وجعله مطابقاً للشريعة الإسلامية اليوم في النية، فمروا على الأقل المجموعة المقترح بعثها في البند الأول من تحقق حول الإجرامات والجنايات التي ارتكبها رجال السلطة في حق أهل السنة وقد أشرنا في الرسالات المتعددة قبل اليوم إلى نماذج منها تحقيقاً عاما لكل المناطق علينا صريحاً – كما هو الشأن في نظام الحكم الإسلامي ولا ريب أن توقع إقامة النظام الإسلامي بكل جوانبها المختلفة من هذه السلطة عن قريب، مع ما هي مبتلاة، به من المعاجز والمعضلات والاضطرابات المختلفة، وغفلة عن الواقع. ولكن لا مانع من التوقع،
أولاً: أن يكون دستور سائر القوانين في البلاد مطابق للشريعة الإسلامية في احترام أصل "إلزام بما هو التزام" وغير مفرقة بين الأخوة،
وثانياً: أن لا يرتكب الظلم والجناية في حق أهل السنة في العمل أو يحقق حول القضية، أن ارتكب وبلغ صوت الاعتراض سمع أصحاب السلطان، لا أن يريدوا أن يكرهوا المعترض على الصمت، عن طريق الافتراء والبهتان والاعتقال والنفي والتسريح من الدوائر والنهب وسائر الأساليب الجائرة.
وفي الختام:
أعلن القضية التي أعلنتها مراراً بعبارات مختلفة، أعلنها هذه المرة أيضاً بهذه العبارة:
إنني مستعد أن أعمل لإيضاح الحق في القضايا، بأية كيفية يريدها رؤساء السلطة، من المناظرة العلنية بمرأى من الناس ومسمع، إلى المحاورة بحضرة أشخاص موثوق بهم من أولئك الرؤساء، وإلى كتابة المسائل، وإلى الابتهال. وأعلن مرة أخرى: أنني لا أجد ذنباً يكون سبباً لعداوة السادة معي ومع سائر المسلمين غير المستسلمين لهم من أهل السنة، إلا القضيتين اللتين أشير إليهما قبل
1 – الاعتقاد بعدم مطابقة الدستور للموازين الإسلامية – الذي صرحتم به أنتم أيضاً بآخره.


2 - الاعتراض على إجراءات رجال السلطة الجائرة في حق متبعي السنة). وإن كان لنا ذنب آخر غير هذين فإننا نشكر السادة كثيراً أن يعلنوه بوضوح ومع الدليل. لنشاركهم نحن أيضاً إعلان الحق للجميع. وإلا فليخافوا من المصير الذي صار إليه سائر الظالمين في هذه الحياة الدنيا، { فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ } { وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لا يُنصَرُونَ }.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

طهران – أحمد مفتي زاده
5/11/1403ه‍

- المصدر : كتاب ( موقف الشيعة من أهل السنة ) للشيخ المجاهد محمد مال الله - رحمه الله -